اهداءات النيل


العودة   منتديات ملوك النيل > المنتديات الــعـــامــة > وثائقى ملوك النيل
أكثر المشاركين التعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

وثائقى ملوك النيل (منتدى توثيقى للاشخاص والمناطق والقبائل )

آخر 10 مشاركات
حكمـــــــــــة اليوم (الكاتـب : بت الهاشمي - آخر مشاركة : حاتم المك - )           »          الكاركتير خير من دل (الكاتـب : حاتم المك - )           »          ماهنت يامنتدانا (الكاتـب : ابوآية - آخر مشاركة : حاتم المك - )           »          نعي أليم (الكاتـب : عثمان كريم - آخر مشاركة : عبدالمنعم وش الرجال - )           »          منظمة جماع الخيريه تنصب لافته تعرفيه (الكاتـب : محمود - آخر مشاركة : ابوآية - )           »          كللها الله بالنجاح (الكاتـب : ابوآية - )           »          سجل خروجك بدعاء كفارة المجلس (الكاتـب : عبدالمنعم وش الرجال - آخر مشاركة : ابوآية - )           »          مساء الملوك (الكاتـب : علي ود عبد الله - آخر مشاركة : ابوآية - )           »          صباحك يابلد (الكاتـب : عثمان كريم - )           »          رسالة لكل ملك وملكة . . (الكاتـب : عادل ابو احمد - آخر مشاركة : علي ود عبد الله - )

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2011, 09:33 PM
الصورة الرمزية محمود
محمود محمود غير متواجد حالياً
عضو أصيل
 


افتراضي تاريخ الاداره الاهليه في السودان

خلفية تاريخية
الإدارة الأهلية هي الإسم الذي أختاره الحكم الثنائي لمفصلة حكم زعماء القبائل (الأرستقراطية القبلية كما سنوضح)
الأرستقراطية القبلية وتاريخها وحاضرها ومستقبلها
مفهوم الأرستقراطية هو مفهوم سياسي إقتصادي إجتماعي أرتبط بالثرة، خاصة الأرض (الإقطاع) والفروسية، والدين والسلطة الوراثية، فالأرستقراطية وجدت في كل العالم وأخذت أشكال مختلفة ويختلف تاريخ نشأتها من بلد لآخر، وأهم ما فيها أن تقوم على الوراثة، فالأرستقراطي، يلد أرستقراطيا يتربى على أسس أرستقراطية معينة في الفروسية والحكم وإدارة الثروة ومعاملة الغير. وتبني الأرستقراطية قبول الخاضعين لها بالقوة وبالإعتقاد في أصلها الكريم وتاريخها،شجاعة أفرادها وقدرتهم على الدفاع عن التبعين لهم بحشد الفرسان وتسبيحهم وتنظيمهم وقيادنهم والإعتقاد في كرمهم وحكمتهم وقدرتهم على إدارة الموارد وتعبئة الناس خاصة الأسر المؤثرة الأخرى حولهم. وبهذا الفهم فنحن نفهم الأرستقراطية في السودان ونقسمها لقسمين: الأرستقراطية الدينية والأرستقرطية القبلية، والأخيرة هي موضوعنا هنا لأنها عضمة ولحم الإدارة الأهلية. فنحن عندما نتحدث عن الأرستقراطية القبلية نعني بيوتات وأسر زعماء القبائل والعشائر في السودان.
الأرستقراطية القبلية والحكم الثنائي
من الضروري إلقاء بعض الضوء على تطورها خلال فترة الحكم الثنائي والحكومات الوطنية حتى انقلاب مايو 1969. إن الحكم الثنائي لم ينشئ الأرستقراطية القبلية، فهي كانت موجودة قبله ولكنه اعاد اليها اعتبارها بعد ان اهتزت مكانتها على ايام الثورة والدولة المهدية، خاصة في الفترة الأولى للثورة عندما كان تعيين الأمراء يتم وفقا لأسبقية مبايعتهم للإمام المهدي وفي فترة حكم الخليفة عبد الله عندما كانت ثقة الخليفة أو واليه في الإقليم المحدد هي المعيار، إلى جانب ما حدث من هجرات وتحركات للقبائل خلال الثورة وفي فترة حكم الخليفة عبد الله. ولقد أدت هزيمة الدولة المهدية إلى رجوع معظم القبائل إلى مناطقها (ديارها). وخلافا لعلي دينار الذي أعلن نفسه سلطانا على دارفور فإن قبائل شمال السودان قد خضعت لسلطات الحكم الثنائي الذي اعترف بقياداتها وقد أوضح كتيب إرشادي أرسل إلى مساعدي المآمير في عهد إدارة ونجت باشا (امتدت فترته كحاكم عام من 1900 إلى 1916) إن الشيوخ يقومون بدور هام ويتحملون مسئولية كبيرة وان الحكومة تهدف إلى ربطهم بالإدارة ولكن ينبغي إلا تتم معاملتهم وكأنهم موظفون عموميون، فهم وكلاء الحكومة القبليون، تعينهم، تنقض قراراتهم وتفصلهم أو تستبدلهم . وبالفعل فقد قامت الإدارة البريطانية بتغيير بعض شيوخ القبائل. وقد توطدت سلطات الارستقراطية القبلية عندما نفذ اقتراح المستر والاس مدير الاستخبارات والذي وجد دعما من المستر بونهام كارتر السكرتير القضائي باعضاء الشيوخ سلطات قضائية تحت اشراف مفتشي المراكز. ودعمت لجنة ملنر، التي كلفت اساسا بدراسة اسباب ثورة 1919 المصرية ووسعت من سلطاتها لدراسة الوضع في السودان، هذا الاتجاه بتوصيتها بضرورة انتهاج شكل الحكم غير المباشر في ادارة السودان واستعمال العناصر المحلية لتخفيض التكلفة . وانعكس كل ذلك في صدور قانون سلطات شيوخ الرحل لعام 1922، والذي استبدل بقانون سلطات الشيوخ لعام 1927 وتعديلاته في عام 1928 وقانون المحاكم الاهلية لعام 1930 الذي حل محله (والذي يقابله في الجنوب قانون محاكم السلاطين لعام 1931) .
الأرستقراطية القبلية والاستقلال
لقد ادى هذا الوضع الإداري والقانوني للارستقراطية القبلية لوضعها في مكان متميز في الريف السوداني، مما ادى لوضع يدها على ثروات طائلة بحكم ادارتها للمراعي والغابات والاراضي الزراعية لقبائلها المملوكة بشكل جماعي بواسطة القبيلة (ارض القبيلة أو دارها). ولقد أدى الاستقلال السياسي لزيادة نفوذها؛ فبعد ان كانت تابعة لجهاز الدولة، اصبحت جزءا من الحلف الطبقي الحاكم الذي ضمها والارستقراطية الدينية والرأسمالية التجارية والرعيل الاول من المثقفين (من كبار الموظفين والسياسيين) الذين رهنوا الحركة الوطنية للارستقراطية الدينية بعد مذكرة الخريجين في مطلع الاربعينات من هذا القرن. وبالتالي اصبحت الادارة المحلية واقعة تحت نفوذها فبدلا من ان يكون رجال الادارة الاهلية خاضعين للاداريين من مفتشي المراكز (والضباط التنفيذيين بعد إلغاء نظام المفتشين عام 1960)؛ اصبحت الإدارة الاهلية مسيطرة وقادرة بحكم نفوذها كجزء من التحالف الذي يسيطر على دولة ما بعد الاستقلال على التحكم
الاداره الاهليه وثوره اكتوبر
وبعد ثوره اتوبر 1964 م تقدم الزعيم النقابي العمالي الشفيع احمد الشيخ (الحزب الشيوعي بمذكره تتحدث عن ضروره الغاء الاداره الاهليه
عرضت المذكرة كما تقدم لشكاو الناس من الإدارة الأهلية للحكومة ولمنشأ الإدارة الأهلية التي نعرف كبروقراطية ريفية مستبدة من صنع الإنجليز. ثم انتقلت لوصف سلطان الإدارة الأهلية في البلاد ذلك الوقت. فمن بين سكان السودان يعيش 82% تحت سلطان تلك الإدارة. وسمت المذكرة هذا السلطان ب "قبضة وتسلط بيروقراطية الإدارة الأهلية". وقالت المذكرة إن معظم النظار رؤساء للمجالس المحلية بحكم المنصب. ثم يأتى العمد وغيرهم إلى المجالس بالتعيين أو الانتخاب. وللإداري الأهلي سلطات إدارية تمثلت في تقدير جميع الضرائب المباشرة وجمعها (بمكافأة هي نسبة من ربط القبيلة الضريبي) والإشراف على الأراضي القبلية وتوزيعها على السكان. كما له الإشراف على جنائن الصمغ وتوزيعها وفض الخلاف حولها. وله ومراقبة تنفيذ أوامر المجالس المحلية مثل تطبيق الأوامر المحلية بخصوص حمل السلاح الناري والتوصية بمنح رخص الحرف والمطاعم "الأنادي". ومن مهامه بناء الاستراحات الصغيرة من المواد المؤقتة لسكنى موظفي الحكومة اثناء تأدية أعمالهم نظير مال من المجالس (وعادة ما تم هذا العمل بالسخرة). ثم تطرقت لسلطان الإدارة الأهلية القضائي. وهي محاكمة القضايا في الحدود المسموح بها من رئيس القضاء وحفظ دفاتر المحكمة.

وركز التقرير على سوء الإدارة الأهلية من جهة جمعها لسلطات إدارية وقضائية معاً. وهذه سمة معروفة في المستعمرين ومفتشيهم. ووصفت المذكرة الإداري الأهلي المدجج بهذا السلطان بأنه ديكتاتور صغير أي حاكم عسكري على أفراد قبيلته. وهو سلطان موضوع تحت خدمة النظم الباطشة من لدن الأتراك لحشد أهلهم في مواكب البيعة والتأييد. ولم يأت معظم هؤلاء الزعماء في نظر التقرير بسبب إرث تليد بل عينهم الإنجليز تعييناً. وقال التقرير إنه طالما كان هذا النظام ممول بكامله من الحكومة فيصح أن نبحث عن بديل له أعدل واقتصادي. وتوقف التقرير بالذات عند نقطة سلطان الإدارة الأهلية الضريبي. ونبه إلى أنها مما يوظفه رجال الإدارة الأهلية لترويع الأهالي وإخضاعهم. وأثروا من الرشوة وحيازة الأرض والأنعام قسراً.


ثم انتقلت مذكرة الشفيع إلى توصياته بما ينبغي عمله بشأن الإدارة الأهلية. فخلص إلى أن نظام الإدارة الأهلية متخلف ومن صنع النظم المستبدة. وأن الإدارة الأهلية كمؤسسة بروقراطية ما تخلف عن مسايرة تلك النظم الجائرة أبداً. وظل ضالعاً معها مستفرداً بجمهرة الريف يضطهدها وينهب ثمار كدحها. ووصى التقرير بالنظر إلى البعث الوطني الديمقراطي المتمثل في ثورة أكتوبر أن يسود بين شعبنا نظام ديمقراطي من خلال مجالس الحكم المحلي
لكن حكومة أكتوبر لم تحل الإدارة الأهلية على الصورة التي اقترحتها مذكرة الشفيع
الاداره الاهليه وثوره مايو
ومن ثم جاء قرار حل الإدارة الأهلية عام 1970م مبرراً بالاتهامات الآتية:-
إن الإدارة الأهلية امتداد طبيعي للتربية الاستعمارية، ووسيلة متخلفة للحكم فات أوانها.
• تأثيرها السلبي على تجربة الديمقراطية كتأثير رجالها على أسلوب الانتخاب الحر المباشر عن طريق حجب الجماهير بعيداً عنها.
• ظهورها بمظهر الاستبداد الفردي، ومعاداة الوعي والإدراك، خاصة في المناطق التي لم يظهر فيها هذا الوعي.
• ارتباطها بالرشاوى والاتاوات والفساد، واعتمادها في معيشتها على رعاياها.

وبناءً على هذه الاتهامات تمَّ حل الإدارة الأهلية حلاً جزئياً، شمل وظيفتي الناظر والعمدة في المناطق الريفية وشبة الرحل؛ ووظيفة الناظر في مناطق الرحل، ووظيفة شيخ الحارة في المدن والبلديات، فضلاً عن إقرار مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والإدارية. وبموجب ذلك استعيض عن مؤسسات الإدارة الأهلية بمجالس الحكم الشعبي المحلي على مختلف المستويات (المناطق، الأرياف، القرى، المدن، الفرقان، الأحياء، الأسواق، المناطق الصناعية)، ووحدات الاتحاد الاشتراكي، ولجان تطوير الريف، والمحاكم الشعبية؛

التوقيع: القاك وين ؟

كان التعب ماختا يدوا علي جبين تربال

يخم رمل الشقاء المليان غلب

دقست قوافلوا مع السراب رابط جليد الهم سعن
محزوم خشيموا من الصبر راجي السحاب

التعديل الأخير تم بواسطة محمود ; 07-24-2011 الساعة 08:31 PM.

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:47 PM


جميع الحقوق محفوظة: منتديات ملوك النيل

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!